کسری بودجه ام‌الخبائث است
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۱۲۴۰
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشستی در این اندیشکده به اشکالات بودجه نویسی دولت اشاره کرد و گفت: بودجه‌ای که دولت‌ها می‌نویسند معمولاً دارای این ایراد است که هزینه‌ها قطعی، اما درآمد‌ها غیر قطعی است و این موضوع در نهایت کسری بودجه به عنوان ام الخبائث را ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: عموماً دولت‌ها به دنبال این هستند که از سهم صندوق توسعه بکاهند و وارد بودجه‌های سنواتی کنند و امورات جاری را پرداخت کنند.
دهنوی به اهمیت نظرات کارشناسی در بودجه نویسی اشاره کرد و گفت: مشکل در مجلس بر خلاف دولت، مربوط به کارشناسی نبودن تصویب بودجه است. سالانه حدود ۸ هزار پیشنهاد در مجلس مطرح می‌شود که بیش از ۷ هزار پیشنهاد مربوط به نمایندگان دولت است که در دولت نتوانسته اند بودجه بگیرند.
**نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تعارض منافع اجازه اصلاح ساختار بودجه را نمی‌دهد
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه و بودجه، به فرایند تصویب ماده واحده برخی احکام اصلاح ساختار اشاره و اظهار کرد: در فرآیند تصویب، موارد اساسی و مهم آن حذف شده است و حتی در لایحه بودجه دولت سیزدهم موارد باقی مانده و تصویب شده آن قانون رعایت نشده بود.
وی با اشاره به دلایل عدم انجام اصلاح ساختاری بودجه اظهار داشت: تعارض منافع نمی‌گذارد این رویه غلط اصلاح شود، زیرا نفع دولت و مجلس در این است که این فرایند بودجه ریزی اصلاح نشود لذا اولین قدم برای اصلاح ساختار عزم است و به صراحت می‌توان گفت که این عزم وجود ندارد.
زنگنه به مثال‌هایی در خصوص نقش تعارض منافع در پیگیری منافع عمومی گفت: چرا با وجود تصریح به بستن حساب‌های شرکت نفت در احکام، هنوز این اتفاق رخ نداده است؟ در خصوص شرکت‌های دولتی نیز احکامی تعریف شده، اما در عمل انجام نمی‌شود.
سیاست‌های کشور از روی کاغذ تا مرحله اجرا دچار فاصله است.
**بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف: دچار تورم سیاست گذاری‌ها شده ایم که قابل اجرا نیستند
محمد صادق امامیان بنیانگذار اندیشکده حکمرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر به چالش‌های موجود در عرصه حکمرانی مانند تورم اسنادی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ما به نوعی از تورم سیاستی دچار شده ایم که به دنبال آن، به جهت پیچیدگی‌ها و تعارض‌های موجود سیاست ها، در عمل دچار خلأ سیاستی هستیم.
وی ادامه داد: چالش دیگر در این عرصه، چالش اجراپذیری سیاست هاست که در کشور ما به صورت تشدید شده ای، تبدیل سیاست‌ها از روی کاغذ تا واقعت دچار فاصله است.
امامیان به دو چالش در بودجه ریزی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: اولین آن ابزار بودن بودجه برای خرده سیاست‌ها و بده بستان‌های سیاستی است و به عنوان ابزار اصلی مجلس برای رایزنی‌های این حوزه استفاده می‌شود.
**عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر: افزایش هزینه‌ها در بودجه اثر چشمگیری در رشد اقتصادی نداشته است
مرتضی زمانیان عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر و مدیر گروه سیاست‌های اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به مشکل هر ساله بودجه ریزی کشور گفت: در نظام بودجه ریزی ایران متاسفانه یک خلاء جدی وجود دارد و مشخص نمی‌شود که هر سیاست بودجه‌ای برای تحقق چه هدفی انجام می‌شود.
وی در خصوص رویکرد انبساطی بودجه در ۳۰ سال اخیر گفت: بر اساس مطالعات و داده‌های بررسی شده افزایش هزینه کرد دولت، اثر چشمگیری برای تحریک مثبت اقتصاد نداشته است. زیرا یک تعریف ستنی وجود دارد که رکود در پس کاهش تقاضا اتفاق افتاده است در حالی که ممکن است رکود به جهت شوک در عرضه به دنبال تحریم یا شوک نفتی رخ بدهد و در کرونا این امر بیشتر خود را نشان داد.
**مشاور معاون سازمان برنامه: ناترازی در شاخص‌های اقتصادی محصول عدم توجه به اصول اقتصاد در تصویب بودجه است
نیلوفر دمنه مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه سخنران بعدی نشست بود که در خصوص ریشه‌های نهادی عوامل کسری بودجه گفت: با توجه به نگاه رفاه حداکثری در سیاست دولت‌ها و عدم توجه به ایجاد منابع پایدار در کنار عدم شفافیت در اطلاعات و آمار بودجه و عدم وجود سیستم بازخورددهی به سیاست گذار، ناترازی‌های زیادی در عرصه اقتصاد ایجاد شده است.
**هیچ نهادی مسئولیت شناسایی و حذف بودجه نهاد‌های ناکارآمد را ندارد
دمنه با اشاره به اهمیت کارآمدی بودجه بخش‌های مختلف دولت گفت: در دنیا رویه‌ای برای تعیین اندازه دولت و کارآمدی هزینه‌ی بخش‌های مختلف آن به نام بازبینی هزینه‌ها وجود دارد که دولت هر ساله به عنوان بخشی از لایحه بودجه به پارلمان‌ها ارائه می‌کند و نهاد‌های ناکارآمد و هزینه‌های آن را از بودجه حذف می‌کند در حالی که در ایران این مسئله مغقول است.
**تاجگردون: دولت‌ها با ابزار عدم تخصیص بودجه بر نهاد‌های مزاحم خود اعمال فشار می‌کنند
غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مسأله ریشه‌ای تعارض دولت و مجلس در بوجه نویسی گفت: دولت بر اساس اصل ۱۲۶ و ۷۵ استدلال می‌کند که بودجه برای امور اجرایی و اداری استخدامی اوست. دولت در بودجه ۳ کارکرد دارد؛ جمع کردن درآمد و هزینه کردن که ایجاد تعادل بین این دو مورد امکانپذیر نیست. دولت‌ها اهداف و رویکرد‌های سیاسی خود را وارد این فرایند می‌کنند و مجلس نیز با نگاه‌های سیاسی خود بر مهم‌ترین ابزار اعمال قدرت خود یعنی بودجه اعمال نفوذ می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت‌ها در اقتصاد سیاسی با ابزار بودجه بر نهاد‌های حاکمیتی که برای دولت محدودیت ایجاد می‌کنند اعمال فشار می‌کنند و بودجه کمتری را تخصیص میدهند.
**عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس: اهمیت اصلاح ساختاری بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی
کریم بیات عضو هیئت علمی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس با تشریح مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به آسیب شناسی آن پرداخت و گفت: آسیب‌های این مدل را در ۲ دسته برون سازمانی شامل تفاوت در مدل‌های اجرایی (برنامه-فعالیت و برنامه-خدمت-فعالیت)، ضعف در پوشش ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی توسط برنامه ها، فعالیت‌ها و ضعف در سنجه‌های تعریف شده، ناهمسانی در ساختار‌های مالی و بودجه‌ای کشور و ناهمسانی روش‌های سازمان‌های نظارتی و درون سازمانی که شامل عدم وجود باور به عملکرد، توجه ناکافی به آموزش بدنه کارشناسی، ناکافی بودن اطلاعات و داده‌های مورد نیاز می‌توان تقسیم کرد.
بیات افزود: با عدم پیاده سازی درست مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ۳۵ درصد کل بودجه حیف و میل می‌شود و این مسأله ضرورت اصلاح ساختاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 اندیشکده حکمرانی شریف محسن دهنوی محسن زنگنه کمیسیون برنامه و بودجه عضو هیئت علمی اصلاح ساختار علمی دانشگاه بودجه ریزی سیاست ها هزینه ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۱۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است